• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): «لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، ومن بعضه حر، هذا في حكم الدنيا» (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ولو قذف مكاتبًا مات وترك وفاء لا حد عليه، لتمكن الشبهة في شرط الحكم، وهو الإحصان لاختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في أنه مات حرًا أو عبدًا، فأورث شبهة في إحصانه، وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من الأدلة التي تدل على أن العبد لا يُحد قاذفه، وأم الولد هي أمة غير حرَّة، وكذا المكاتب له أحكام العبد بدليل قوله -ﷺ-: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (٥).
(١) شرح النووي (١١/ ١٣٢).
(٢) فتح القدير (٥/ ٣٣٨).
(٣) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٠٤)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٨٤)، الإنصاف (٧/ ٥٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب: العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم (٣٩٢٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد سبق الكلام على هذا السند.
والحديث حسَّنه النووي في روضة الطالبين (٨/ ٤٨٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٧٤٢)، وحسَّن إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام» (٤٢٧)، وكذا حسَّنه الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ١١٩).
وقد روي هذا موقوفًا على عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٩٠٥) معلقًا بصيغة الجزم.
(٢) فتح القدير (٥/ ٣٣٨).
(٣) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٠٤)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٨٤)، الإنصاف (٧/ ٥٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب: العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم (٣٩٢٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد سبق الكلام على هذا السند.
والحديث حسَّنه النووي في روضة الطالبين (٨/ ٤٨٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٧٤٢)، وحسَّن إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام» (٤٢٧)، وكذا حسَّنه الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ١١٩).
وقد روي هذا موقوفًا على عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٩٠٥) معلقًا بصيغة الجزم.
٩ / ٥٨٢