وهو قول طائفة من أهل الحديث (١).
• أدلة المخالفين:
أما من قال بالجمع بين الجلد والرجم فاستدل بما يلي:
الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: كان نبي اللَّه -ﷺ- إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه (٢)، قال: فأُنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سُري عنه قال: (خذوا عني فقد جعل اللَّه لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة) (٣).
• وجه الدلالة: الحديث صريح أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم.
الدليل الثاني: أن عليًا -رضي الله عنه- جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: «جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه -ﷺ-» (٤).
الدليل الثالث: أن في الرجم والجلد إعمالًا للأدلة، فالجلد ثابت بكتاب اللَّه، والرجم بسنة النبي -ﷺ-، فوجب الجمع بينهما عملًا بدلالة الكتاب والسنة معًا (٥).
الدليل الرابع: أن اللَّه تعالى شرع في كل من المحصن والثيب عقوبتان: أما عقوبتا الثيب فهما الجلد والرجم، وأما عقوبتا البكر فهما الجلد والتغريب (٦).
وأما من قال بالتفريق بين الشيخ وغيره فاستدل بالآية المنسوخة في قوله تعالى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (٧).
(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣٩٤).
(٢) أي تغيَّر لون وجهه، وصار كلون الرماد. انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٢٥)، تاج العروس (٨/ ٨٣)، غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٠)، المحلى (١٢/ ١٧٤).
(٥) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣٩٥).
(٦) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣٩٥).
(٧) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٨٩).
(٢) أي تغيَّر لون وجهه، وصار كلون الرماد. انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٢٥)، تاج العروس (٨/ ٨٣)، غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٠)، المحلى (١٢/ ١٧٤).
(٥) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣٩٥).
(٦) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣٩٥).
(٧) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٨٩).
٩ / ٤٨٥