موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٨٥

• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «يجلد الحربي إجماعًا» (١) ونقله عنه الشوكاني (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤).
الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٥).
• وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني، ولم تشترط كونه ليس من دار الحرب (٦).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن ثبت زناه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٧)، والمالكية (٨) (٩)، والحنابلة (١٠).
• دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه أحكام المسلمين المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى (١١).

(١) البحر الزخار (٦/ ١٤٢).
(٢) نيل الأوطار (٧/ ١١٢).
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٥٥)، فتح القدير (٥/ ٢٦٨)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٨).
(٤) سورة النور، آية (٢).
(٥) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(٦) البحر الزخار (٦/ ١٤٢).
(٧) انظر: المسبوط (٩/ ٩٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٢)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٩).
(٨) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٠١).
(٩) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٧)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٣٠).
(١٠) انظر: شرح الزركشي (٣/ ١٤٥)، كشاف القناع (٦/ ٩١)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٤٤).
(١١) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٧).

٩ ‏/ ٤٧٢