النتيجة: المسائل السابقة فيما يظهر ليست محل إجماع محقّق بين أهل العلم؛ وذلك لثبوت الخلاف في الحفر، عن بعض المالكية، وبعض الشافعية، وغيرهم. وثبوت الخلاف في القيام عن ابن حزم.
وأما عدم التوثيق فحكى بعض المالكية أن الأفضل عدم ربطه إذا حفر له، وهو يدل على أن ذلك ليس هو المقدّم عند المالكية في كل حال، واللَّه تعالى أعلم.
[١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
[١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
• المراد بالمسألتين: أولا: تعريف الحربي: الحرب في اللغة نقيض السلم (٢).
والحربي في اصطلاح الفقهاء هو يشمل الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد وأمان، أو الكافر الذي بيننا وبين بلاده حرب.
وكل من حارب المسلمين من الكفار، بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي (٣).
ثانيًا: تعريف الذمي: الذمة في اللغة: بمعنى العهد والأمان والكفالة.
والمراد بالذمي: هو من كان بيننا وبينه عهد على أن يقيم في بلادنا معصوم الدم والمال (٤).
(١) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٤٥٧).
(٢) انظر: شرح حدود (٥٠٨)، لسان العرب، مادة: (حرب)، (١/ ٣٠٢)، معجم لغة الفقهاء (١٧٧).
(٣) انظر: السياسة الشرعية (١١٢)، شرح مختصر خليل (٧/ ٨١)، القاموس الفقهي (٨٤).
(٤) انظر: السياسة الشرعية (١١٢)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥)، القاموس الفقهي (١٣٨)، وقد ذكر الفقهاء أن الناس على أقسام خمسة:
(٢) انظر: شرح حدود (٥٠٨)، لسان العرب، مادة: (حرب)، (١/ ٣٠٢)، معجم لغة الفقهاء (١٧٧).
(٣) انظر: السياسة الشرعية (١١٢)، شرح مختصر خليل (٧/ ٨١)، القاموس الفقهي (٨٤).
(٤) انظر: السياسة الشرعية (١١٢)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥)، القاموس الفقهي (١٣٨)، وقد ذكر الفقهاء أن الناس على أقسام خمسة:
٩ / ٤٦٨