ويضاف إلى ذلك النقولات التي سبقت في مسألة: «يشترط للإحصان النكاح» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكام النكاح، وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان (٥).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح صحيح وهي أمة، ثم أُعتقت فإنها تكون محصنة، ولو لم توطأ بعد عِتقها.
وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم (٦).
وثمة قول أن الأمة حُكمها حكم الأحرار، فيجب عليها الرجم إن زنت، والحرية ليست بشرط في الإحصان.
وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع (٧).
النتيجة: يظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري لا يصير به السيد محصنًا، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
(١) المجموع (٢٠/ ١٤).
(٢) انظر: المسألة رقم ١١٧ بعنوان «يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح».
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٣٩٥)، مواهب الجليل (٦/ ٢٩٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢١).
(٥) انظر: المسألة رقم ١١٧ بعنوان: «يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح».
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ١٨١)، المغني (٩/ ٤٢).
(٢) انظر: المسألة رقم ١١٧ بعنوان «يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح».
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٣٩٥)، مواهب الجليل (٦/ ٢٩٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢١).
(٥) انظر: المسألة رقم ١١٧ بعنوان: «يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح».
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ١٨١)، المغني (٩/ ٤٢).
٩ / ٤٤٠