وينبَّه هنا إلى أن من وطئ أمة هي زوجته فإنه غير داخل في مسألة الباب.
وكذا ينبَّه إلى أن إتيان المملوك سيدته الحرة غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٨ هـ): «ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما» (١)، وبمثله قال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٢)، وشمس الدين ابن قدامة (٦٢٨ هـ) (٣). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح، فلا إحصان الواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا» (٤). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في شروط الإحصان: «أن تكون في نكاح ولا خلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا، وأن التسري لا يحصل به الإحصان» (٥).
وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): «ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسرى لا يحصل
(١) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في»الكافي في فقه ابن حنبل«(٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان:»كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع«
(٢) العدة شرح العمدة (٥٤٣).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩).
(٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨).
(٥) المبدع (٩/ ٦٢)، باختصار يسير، وممن حكى الإجماع أيضًا ابن ضويان في»منار السبيل«(٢/ ٣٢٦) حيث قال:»ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما".
(٢) العدة شرح العمدة (٥٤٣).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩).
(٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨).
(٥) المبدع (٩/ ٦٢)، باختصار يسير، وممن حكى الإجماع أيضًا ابن ضويان في»منار السبيل«(٢/ ٣٢٦) حيث قال:»ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما".
٩ / ٤٣٩