موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٠

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الخمر: «إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف» (١)، والشرب طهارة وزيادة.
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها» (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم» (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت» (٥). (٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة» (٧).
ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: «فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت» (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «نعم الإدام الخل» (١١).
• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١٣)، وانظر: «المبسوط» (٢٤/ ٢٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤).
(٣) «المغني» (١٢/ ٥١٨).
(٤) «حاشية الروض» (١/ ٣٥٠).
(٥) «شرح مسلم» (٥/ ١٣٣)، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في «المجموع»، ونسب هذا القول للجمهور، «المجموع» (٢/ ٥٩٦)، وانظر: «أسنى المطالب» (١/ ١٨)، و«تحفة المحتاج» (١/ ٣٠٣)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٣٦).
(٦) «المجموع» (٢/ ٥٩٦).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٧١).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٠١) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (٢١/ ٤٧٥، ٤٨١، ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٥)، (٢٢/ ١٨١)، (٢٩/ ٣٣١).
(٩) «حاشية الروض» (١/ ٣٥٠).
(١٠) «المحلى» (١/ ١٣٣)، (٦/ ١١٥) مطلقًا بقصد وبدونه.
(١١) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح ٢٠٥١)، (٣/ ١٦٢١).
١ ‏/ ٦١٢