• وجه الدلالة: فيه التنصيص على أن القاضي رجلًا، وهو يدل بمفهومه على خروج النساء من ذلك (٢).
الدليل السابع: إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى (٣).
الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى، فكذلك لا يصح أن تتولى القضاء، لأن كليهما ولاية (٤).
الدليل التاسع: أن المرأة تغلب عليها العاطفة، وسرعة التأثر، ولا تستطيع غالبًا تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء، وهذه العاطفة تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأ بالشبهات (٥).
(١) أخرجه الترمذي رقم (١٣٢٢)، وأبو داود رقم (٢٠٢)، وابن ماجه رقم (٢٣١٥).
قال الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٩٠): «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم»، وقال ابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» (٦٣٧): «إسناده جيد»، وقال في «تنقيح التحقيق» (٥/ ٦٢): «هو حديث حسن أو صحيح»، وصححه أيضًا ابن الملقن في «البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (٩/ ٥٥٢).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٨/ ٣٠٤).
(٣) انظر: الأحكام السلطانية (١٦/ ١٥٦).
(٤) انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي (١٢٠).
(٥) انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (٥٧).
قال الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٩٠): «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم»، وقال ابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» (٦٣٧): «إسناده جيد»، وقال في «تنقيح التحقيق» (٥/ ٦٢): «هو حديث حسن أو صحيح»، وصححه أيضًا ابن الملقن في «البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (٩/ ٥٥٢).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٨/ ٣٠٤).
(٣) انظر: الأحكام السلطانية (١٦/ ١٥٦).
(٤) انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي (١٢٠).
(٥) انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (٥٧).
٩ / ١٩٢