موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود» (١). وقال في بينة الزنا: «لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء» (٢).
وقال علاء الدين السمرقندي (٥٣١ هـ) (٣): «ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف» (٤).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص» (٥) ونقله عنه ابن قاسم (٦).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا» (٧)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٨).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات» (٩). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا» (١٠). وقال ابن أمير الحاج (٨٧٩ هـ) (١١): «في
(١) الاستذكار (٥/ ٤٧٢).
(٢) الاستذكار (٧/ ٤٨٥).
(٣) هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، علاء الدين، الفقيه، الحنفي، من كبار الحنفية، من كتبه:»تحفة الفقهاء«، و»الأصول«، مات سنة (٥٣١ هـ). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٦، الأعلام ٥/ ٣١٧، معجم المؤلفين ٨/ ٢٧٦.
(٤) تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣/ ١٤٠)
(٥) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٤١٢).
(٦) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٨).
(٧) المغني (٩/ ٦٤).
(٨) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٥).
(٩) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٠٠).
(١٠) فتح القدير (٥/ ٣١٢)، وممن نقل الإجماع الشنقيطي في»أضواء البيان«(٨/ ٢٩٩) حيث قال:»اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود«.
(١١) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد، المعروف بابن أمير حاج، شمس الدين، الفقيه الحنفي، من كتبه:»التقرير والتحبير«، وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»، ولد سنة (٨٢٥ هـ)، مات سنة (٨٧٩ هـ). انظر: الأعلام ٧/ ٤٩.
٩ ‏/ ١٨٤