وقيل: هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره (٢).
وقيل: هي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه (٣).
والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة، وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب.
وإما أن تكون مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (٤).
وللشهادة حالان: الحال الأولى: حال تحمل، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.
الحال الثانية: حال أداء، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه (٥).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهود، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال،
(١) انظر: التعريفات (١/ ١٧٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، وقد قسَّم الفقهاء الإخبار إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن يخبر بحق لآخر على المخبر، وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، التعريفات (١/ ١٧٠).
(٣) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (١/ ١١).
(٤) انظر: درر الحكام (٤/ ٣٣٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٧١٠)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٢٥٨)، الإنصاف (١٢/ ٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، وقد قسَّم الفقهاء الإخبار إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن يخبر بحق لآخر على المخبر، وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، التعريفات (١/ ١٧٠).
(٣) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (١/ ١١).
(٤) انظر: درر الحكام (٤/ ٣٣٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٧١٠)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٢٥٨)، الإنصاف (١٢/ ٣).
٩ / ١٨٢