موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٩٤

في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة» (١).
وقال ابن عبد البر (٦٤٣ هـ): «وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع» (٢).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «أن إقرار المجنون في حال جنونه لا يلزم، وأن الحدود عنه حينئذٍ ساقطة، وهو مما أجمع عليه العلماء» (٣).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد» (٤)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٥).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه» (٦). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): «لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٩).
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: جاء ماعز بن مالك
(١) المحلى (١١/ ٢٥٠)، وقال أيضًا (١٢/ ٢٦٤): «إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر، أو قذف».
(٢) التمهيد (٢٣/ ١٢٠).
(٣) إكمال المعلم (٥/ ٢٦٥).
(٤) المغني (٩/ ٦١).
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩)، وانظر: البحر الزخار لابن المرتضى (٦/ ١٤٢) حيث قال: «ولا يحد صبي ولا مجنون إجماعًا».
(٦) شرح النووي (١١/ ١٩٣).
(٧) المبدع (٩/ ٤٣).
(٨) انظر: المبسوط (٩/ ٢٢٨)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٩).
(٩) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
٩ ‏/ ١٧٨