موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٨٩٥ (ص ٩ ‏/ ٧٨)

الكفالة في الحدود» (١).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود» (٢). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «إذ الحمالة في الحدود ونحوها -بمعنى إحضار المضمون فقط- جائزة مع التراضي، غير لازمة إذا أبى الطالب، وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة، فلا يجوز إجماعًا» (٣).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ) «الكفالة بالنفس قال بها الجمهور (٤) ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد، أو قصاص إذا غاب، أو مات أن لا حد على الكفيل» (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، الحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣)﴾ (٩).
• وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن الإنسان لا يعاقب على ذنب فعله غيره، فلا يُقام على الشخص حدٌ على معصية لم يرتكبها.

(١) الإجماع (١١٤)، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ٥٣).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٧).
(٣) تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٠).
(٤) المراد بالكفالة بالنفس هي الكفالة ببدن من عليه حق، وذلك بإحضاره لمجلس الحكم إلى المكفول، فإن كانت الكفالة متعلقة بحق مالي كالديون فهي جائزة بالاتفاق، خلافًا لابن حزم. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٨)، مواهب الجليل للحطاب (٥/ ٩٩)، نهاية المحتاج للرملي (٥/ ٢٥٧)، المغني (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، المحلى (٦/ ٤٠٨).
(٥) فتح الباري (٤/ ٤٤٠).
(٦) انظر: المبسوط (٢٠/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٨)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٩٧).
(٧) انظر: المبدع (٤/ ٢٦٢)، الشرح الكبير (٥/ ٩٩)، الإنصاف (٥/ ٢١١).
(٨) انظر: المحلى (٦/ ٤٠٨).
(٩) سورة فاطر، آية: (١٣).

٩ ‏/ ٧٨