• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قضى للمرأة بعلمه بحال أبي سفيان، ولم يطلب من المرأة من يشهد لها بذلك (٣).
الدليل الرابع: أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن، فمن باب أولى جواز أن يحكم بما سمعه، أو رآه لأنه في حقه يقين وقطعي (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها، ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال: «والسلف من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه» (٥).
= انظر: الاستيعاب ٤/ ١٩٢٢، معرفة الصحابة لأبي نعيم ٦/ ٣٤٦٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ١٥٥.
(١) هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، قاد قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول اللَّه -ﷺ-، وأسلم يوم فتح مكة، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، كان من الشجعان ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، فعمي، مات سنة (٣١ هـ). انظر: الاستيعاب ٢/ ٤١٧، معجم الصحابة للبغوي ٣/ ٣٧٢، الإصابة ٣/ ٤١٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، رقم (٢٠٩٧)، ومسلم، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، رقم (١٧١٤).
(٣) انظر: طرح التثريب (٧/ ١٧٥)، الطرق الحكمية (١٦٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧)، المغني (٩/ ٧٢).
(٥) الاستذكار (٧/ ٩٤).
(١) هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، قاد قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول اللَّه -ﷺ-، وأسلم يوم فتح مكة، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، كان من الشجعان ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، فعمي، مات سنة (٣١ هـ). انظر: الاستيعاب ٢/ ٤١٧، معجم الصحابة للبغوي ٣/ ٣٧٢، الإصابة ٣/ ٤١٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، رقم (٢٠٩٧)، ومسلم، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، رقم (١٧١٤).
(٣) انظر: طرح التثريب (٧/ ١٧٥)، الطرق الحكمية (١٦٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧)، المغني (٩/ ٧٢).
(٥) الاستذكار (٧/ ٩٤).
٩ / ٧٣