موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٨٨٥

ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد كالحقوق المالية، أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب.
ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال الذي أقر به السارق غير مراد، وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (٥٤٣ هـ): «اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» (٢) ونقله عنه ابن حجر (٣).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» (٤) ونقله عنه ابن كثير (٥)، والسندي (٦) (٧).
وقال ابن عابدين (١٢٥٣ هـ): «وأما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا» (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٢٠).
(٣) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٦١)، وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصه، حيث قال في الفتح: «وقال ابن العربي: لا يفضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدرد».
(٤) تفسير القرطبي (١/ ٩٨).
(٥) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٧٩).
(٦) هو أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، الحنفي، أصله من السند، فغيه، محدث، عالم بالعربية، والتفسير، من مصنفاته: «حاشية على سنن ابن ماجه»، و«حاشية على صحيح البخاري»، مات سنة (١١٣٢ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ٢٥٣، فهرس الفهارس للكتاني ١/ ١٤٨.
(٧) انظر: حاشية السندى على النسائي (٨/ ٢٣٤).
(٨) رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٣٩).
(٩) انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ١٤٩)، مغني المحتاج (٦/ ٢٩٦).
(١٠) انظر: المغني (٩/ ٧٢)، الإنصاف (١١/ ٢٥١).
٩ ‏/ ٦٨