موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٨٧٦

فيها) (١).
• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد.
الدليل الثالث: أنه مروى عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-، فعن عمر -رضي الله عنه- أنه أُتي برجل في حد فقال: «أخرِجاه من المسجد، ثم اضرباه» (٢).
وكذا جاء نحوه عن علي -رضي الله عنه- (٣)، لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (٤).
• وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب رضي الله عنهما كل منهما أمر بإخراج الرجل من المسجد لإقامة الحد عليه، وهو دليل على أنه متقرر عندهم النهي عن إقامتها فيه، وإلا لو كان جائزًا لما أمر عمر -رضي الله عنه-
(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٤)، وأبو داود، كتاب رقم (٤٤٩٠). وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في «الإكمال» (٢٢٦) بأنه «مجهول»، وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رقم (٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث له شاهد من حديث ابن عباس السابق عند الترمذي رقم (١٤٠١)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي.
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال البزار في «مسنده» (٨/ ٣٧٤) «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -ﷺ- في إسناد متصل عنه».
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في «تلخيص الحبير» (٤/ ١٤٦) ثم قال: «ولا بأس بإسناده»، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٦) (١٠/ ٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ١١)، وصححه ابن حزم في «المحلى» فقال: «هذا خبر صحيح»، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): «سنده على شرط الشيخين».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٥٣٥).
(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
٩ ‏/ ٥٩