موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٨٧٣

وموضع المخافة من فروج البلدان، وما يلي دار الحرب من ديار المسلمين (١).
وجميع هذه المعاني تدل على التفتّح، كما ذكره ابن فارس.
• الثغور في اصطلاح الفقهاء: الثغور عند الفقهاء هي الموضع الذي يكون حَدًّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار، ويُخاف دخول العدو منه (٢).
ثانيًا: صورة المسألة: لو وُجد شخص مقيم بالثغور لحماية المسلمين أو لغير ذلك، وثبت عند الإمام أنه ارتكب ما يوجب الحد، فإن على الإمام إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه» (٣). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٤)، وإبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) (٥). ونقله البهوتي عن ابن مفلح (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى أبي
(١) انظر: العين للفراهيدي (٤/ ٤٠٠)، الصحاح (٣/ ١٦٨)، المحيط في اللغة للطالقاني (٥/ ٥٦)، المصباح المنير (٤٧).
(٢) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٩٧)، القاموس الفقهي (٥١).
(٣) المغني (٩/ ٢٤٨).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٣).
(٥) المبدع لابن مفلح (٩/ ٥٩).
(٦) كشاف القناع (٦/ ٨٩).
(٧) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٨).
(٨) انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١٨٠)، شرح مختصر خليل (٣/ ١١٧).
وإن كان المالكية لم يصرحوا بمسألة من أتى حدًا في الثغر فإنه يقام عليه الحد، لكنهم صرَّحوا بأن من أتى حدًا في دار الحرب فيقام عليه الحد، فمن باب أولى إقامة الحد على من فعله في الثغور.
(٩) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٣١)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٢).
٩ ‏/ ٥٦