وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) «ولو حد الإمام حيث كان الاستيفاء مقدرًا بنص فيه كحد قذف فمات المحدود، فلا ضمان بالإجماع» (٢).
وقال أبو الطيب (١٣٢٩ هـ): «لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال» (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنَّه» متفق عليه (٤). وفي رواية للبيهقي بلفظ: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحقُّ قتَلَه» (٥).
الدليل الثاني: أن إقامة الحد مما أمر الشارع به، فيفعلها الإمام بأمر من اللَّه ورسوله -ﷺ-، فلم يؤاخذ به، وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون (٦)، ولذا كان حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا يضمن (٧).
الدليل الثالث: أن إيجاب الضمان يفضي إلى امتناع بعض الأئمة من إقامة
= والزندقة، ولد سنة (٩٠٩ هـ)، وتوفي سنة (٩٧٣ هـ). انظر: البدر الطالع ١٤٠، معجم المؤلفين ٢/ ١٥٢، الأعلام ١/ ٢٣٤.
(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٩٣).
(٢) مغني المحتاج (٥/ ٥٣٥).
(٣) عون المعبود (١٢/ ١٢٦).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣)، وروي أيضًا مثله عن عمر -رضي الله عنه- فيمن يموت بسبب القصاص أنه لا دية له عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣).
(٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٦/ ٣٩٢).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤١٥)، نصب الراية (٤/ ١٧٥)، المغني (٩/ ١٤٠).
(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٩٣).
(٢) مغني المحتاج (٥/ ٥٣٥).
(٣) عون المعبود (١٢/ ١٢٦).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣)، وروي أيضًا مثله عن عمر -رضي الله عنه- فيمن يموت بسبب القصاص أنه لا دية له عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣).
(٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٦/ ٣٩٢).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤١٥)، نصب الراية (٤/ ١٧٥)، المغني (٩/ ١٤٠).
٩ / ٤٦