وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- رجحان القول الأول بأن الاختيار شرط لإقامة الحدود؛ لقوة أدلته، ومناقشة القول الثاني.
الشرط الثالث: انتفاء الشبهة: يشترط لإقامة الحد على الشخص ألا يكون له شبهة في ارتكابه لما يوجب الحد، ومن الأدلة على هذا الشرط:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٣).
(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٠٥).
(٢) انظر: الفروع (٦/ ١٢٢)، الإنصاف (١٠/ ٢٥٣).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤)، قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: «في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. . . . وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود قال:»ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم«روي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفا، وروي منقطعا وموقوفا على عمر.
قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح». وقد روي الحديث موقوفًا على عائشة، وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه (٤/ ٣٣) حيث قال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي -ﷺ- ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح»، وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨): «رواية وكيع أقرب إلى الصواب». لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعًا وموقوفًا كما في «إرواء الغليل» (٨/ ٢٥) حيث قال: «هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في»التقريب«، ولذلك لما قال الحاكم عقبه:»صحيح الإسناد«رده الذهبي بقوله:»قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك".
(٢) انظر: الفروع (٦/ ١٢٢)، الإنصاف (١٠/ ٢٥٣).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤)، قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: «في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. . . . وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود قال:»ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم«روي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفا، وروي منقطعا وموقوفا على عمر.
قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح». وقد روي الحديث موقوفًا على عائشة، وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه (٤/ ٣٣) حيث قال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي -ﷺ- ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح»، وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨): «رواية وكيع أقرب إلى الصواب». لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعًا وموقوفًا كما في «إرواء الغليل» (٨/ ٢٥) حيث قال: «هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في»التقريب«، ولذلك لما قال الحاكم عقبه:»صحيح الإسناد«رده الذهبي بقوله:»قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك".
٩ / ٣١