[١٥ - ٣٠٢] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء — الصفحة ٤٩١

عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل: إن عمر وعبد اللَّه رجعا عنه» (١). ونقله عنه العيني (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عمار بن ياسر -رضي الله عنهما-، الذي فيه؛ أن النبي -ﷺ- قال له بعد تمرغه بالتراب وهو جنب: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» (٥)، ثم وصف له التيمم.
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أباح له التيمم وهو جنب، والجنابة والحيض كلاهما حدث أكبر، فيقاس الحيض على الجنابة، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الحيض بعد انقطاع دمه حدث، يمكن رفعه بالغسل كالجنابة، والجنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة، وغيرها من موانع الجنابة؛ فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء تتيمم (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في مسألتنا مَن خالف في مسألة تيمم الجنب، فالمخالفون خالفوا في التيمم من الحدث الأكبر؛ كالجنابة، والحيض، والنفاس، فالخلاف هناك يجري هنا، فليراجع هناك (٧).
النتيجة: أن الإجماع -كما سبق في مسألة الجنب- غير متحقق في العصر الأول؛ لوجود المخالف فى المسألة، ولكن الأظهر أنه تحقق بعد ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥ - ٣٠٢] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء:
إذا أراد المسافر الوضوء، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن الحارث (٣٦١ هـ) حيث نقل عنه الموّاق (٨) والحطاب (٩)
(١) «شرح مسلم» (٤/ ٥٧).
(٢) «البناية» (١/ ٥٣٠).
(٣) «المبسوط» (١/ ١١١)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣٨).
(٤) «المغني» (١/ ٣٣٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «المنتقى» (١/ ١٢٠).
(٧) وانظر: «بداية المجتهد» (١/ ١٠١).
(٨) «التاج والإكليل» (١/ ٤٧٩).
(٩) «مواهب الجليل» (١/ ٣٢٨).
١ ‏/ ٤٩٣