موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٧١٠

أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين باللَّه تعالى إذ هي رخصة (١) من اللَّه تعالى، ولا خلاف في هذا) (٢).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلًا: واللَّه لأدخلن الدار إن شاء اللَّه، فهو مخير في الجملة، بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعًا) (٣).
ابن جزي (٧٩٢ هـ) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء، وله تأثير في اليمين اتفاقًا) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبو هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ». وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- «لَوِ اسْتَثْنَى». (٥)
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: «مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ» (٦). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- قال، قال
(١) الرخصة: هي الإذن، أو التخفيف، يقال رَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، والرُّخُصةُ والرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ اللَّه للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه. الرُّخْصةُ في الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب (٢/ ١٩٨) مادة (رخص).
(٢) الجامع لأحكام القرآن الكريم (٦/ ١٨٧).
(٣) شرح الزركشي على الخرقي (٧/ ١٠٧).
(٤) قوانين الأحكام الشرعية (١٦٢).
(٥) البخاري رقم (٥٢٤٢)، ومسلم رقم (٤٢٤٠) ومسند أحمد (٢/ ٣٥٨) رقم (٧٦٧٧)، صحيح ابن حبان (٤/ ٣٩٥) رقم (٤٢٥٥)، والنسائي الصغرى رقم (٣٨٦٦) واللفظ للبخاري ومسلم.
(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٥٦٩) رقم (٨٥٤٥)، سنن الترمذي رقم (١٥٣٥).
٧ ‏/ ٤١٣