موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٦٦٩

• وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج (١). كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف «ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير» (٢).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
• وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٣).
٣ - ما روي عن نافعٍ قال: طَلَّقَ ابن عمر -رضي الله عنه- امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا، ودخل عليها (٤).
٤ - ما روي عن ابنِ سيرين أَن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- به سُئِلَ عن رجلٍ طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمر: إن طلق في غير عدة وراجع من غير سنة، فليشهد الآن (٥).
٥ - أنه ندب لمن راجعها الإشهادُ على الرجعة لدفع إيهام الزنا (٦).

(١) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٥٠).
(٢) تفسير الفخر الرازي (٦/ ٤٥٤).
(٣) المبسوط (٦/ ١٩).
(٤) سنن البيهقى الكبرى (١١/ ٢٩٢) كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (١٥٤٥٨).
(٥) سنن البيهقي الكبرى (١١/ ٢٩٢) كناب الرجحة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (١٥٤٥٩).
(٦) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (٢/ ٦١٩).

٧ ‏/ ٣٧٢