النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق لعدم وجود المخالف.
[١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للشاهد أن يشهد من غير دعوى في الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافًا) (٣).
• مستند الإجماع: ما روي عن زياد في حديث قُدَامَةَ بنِ مظعُونٍ حين جُلِدَ قال: «قَال فرَفَعُوهُ إِلى عُمَرَ -رضي الله عنه- فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ الْخصِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ إِنْ أَجَزْتَ شَهَادَةَ الْخصِي، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنْتَ فَنَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّهُ قَاءَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَقِئْهَا حَتَّى شَرِبَهَا» (٤).
• وجه الدلالة: أن علقمة الخصي شهد على حد الخمر، وهو غير مدعي وأخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بشهادته (٥).
- لأن الحد حق اللَّه تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا
(١) الأشباه والنظائر ابن نجيم (١/ ٥٦١).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٣٢٠)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ١٧٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٦٠٣)، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (١/ ٧٧٤).
(٣) المغني (١٢/ ٤١٥).
(٤) جامع المسانيد والمراسيل (١٤/ ٤٣٢)، مسند الأحاديث التي فيها انقطاع، الحديث رقم (٤٢١١).
(٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٦٠٣).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٣٢٠)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ١٧٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٦٠٣)، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (١/ ٧٧٤).
(٣) المغني (١٢/ ٤١٥).
(٤) جامع المسانيد والمراسيل (١٤/ ٤٣٢)، مسند الأحاديث التي فيها انقطاع، الحديث رقم (٤٢١١).
(٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٦٠٣).
٧ / ٣٧٦