• دليل هذا القول: أن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم (٢).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم وذلك لوجود المخالف.
[١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن أصدر القاضي حكمه، فإن الحكم لا ينقض، إلا في الحدود والقصاص فإنه يبطل الحكم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بمال، ثم رجعا بعد الحكم به فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد: عليهما الغرم، وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي كانا شهدا به) (٣).
السيوطي (٨٨٠ هـ) جمث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما) (٤).
• مستند الإجماع: أن حق المشهود له قد وجب له بالحكم، فلا يسقط
(١) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) الإفصاح (٢/ ١٥٤).
(٤) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٥٠).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) الإفصاح (٢/ ١٥٤).
(٤) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٥٠).
٧ / ٣٢٠