• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم بشهادتهم) (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز الحكم بها فى قول عامة أهل العلم) (٢).
السيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما) (٣).
• مستند الإجماع: أن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهمما لأنهما ما اتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
(١) الإفصاح (٢/ ١٢٣).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٥٠).
(٤) العناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٥).
(٥) اللباب في شرح الكتاب (١/ ٦٣٢)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٣٣)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٤٥).
(٦) حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٢٠٧)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٤/ ٢٩٠).
(٧) المهذب (٢/ ٣٤٠).
(٨) المغني (١٤/ ٢٧٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٦١).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٥٠).
(٤) العناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٥).
(٥) اللباب في شرح الكتاب (١/ ٦٣٢)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٣٣)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٤٥).
(٦) حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٢٠٧)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٤/ ٢٩٠).
(٧) المهذب (٢/ ٣٤٠).
(٨) المغني (١٤/ ٢٧٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٦١).
٧ / ٣١٩