النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنينِ، وشهد في القرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، وشهد على الآخر شاهدان، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين، فهذا متفق على جوازه) (٢). ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، في الأموال إذا كانوا عدولا جائزًا) (٣).
• مستند الإجماع: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين» ولم ينقل عن غيره خلافه (٤).
لأنها شهادة على شهادة الأصل، ويتطلب في الشهادة العدد، فيجب أن يشهد اثنان على كل شاهد أصل، سواء شهد نفس شاهدي الفرع على شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول، ثم يشهدا على الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع شهود على الشاهدين لكل شاهد أصل شاهدي فرع مختلفين (٥).
= واحدٍ، وهو المذهب. وأجازه: أحمد، وإسحاق، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى. أمّا إذا شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، ثم يشهدان معًا على شهادة الآخر، ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية. انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٧)، المدونة (١٣/ ١٠٩)، المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢)، المغني (١٤/ ٩٦).
(١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٢٤٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر (٨٩)، الإجماع رقم (٣٠٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٥)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).
(٥) فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).
(١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٢٤٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر (٨٩)، الإجماع رقم (٣٠٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٥)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).
(٥) فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).
٧ / ٣١٦