ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي العتق عليه وأنه لا يقتص منه) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم» (٣).
• وجه الدلالة: أن الأب يتهم لولده لأن ماله كماله، ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الجد
(١) الاستذكار (٥/ ٣٤٢).
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢/ ٥٠٥).
(٣) مسند أحمد (٢/ ٤١٤)، الحديث رقم (٦٨٨٠)، البيهقي رقم (٢١٠٢٣).
(٤) المغني (١٤/ ٢١٢).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٤١٣)، المبسوط (٥/ ٣٥).
(٦) المدونة الكبرى (١٣/ ١٥٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٦٧)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ١٦٧).
(٧) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٥٧٩).
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٢٨).
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢/ ٥٠٥).
(٣) مسند أحمد (٢/ ٤١٤)، الحديث رقم (٦٨٨٠)، البيهقي رقم (٢١٠٢٣).
(٤) المغني (١٤/ ٢١٢).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٤١٣)، المبسوط (٥/ ٣٥).
(٦) المدونة الكبرى (١٣/ ١٥٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٦٧)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ١٦٧).
(٧) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٥٧٩).
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٢٨).
٧ / ٢٩٥