موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٧٣

يختلف النفع والأفضلية حسب فصول العام، لذا فالأصل أن الجمع في القسمة بين العلو والسفل لا تجوز إلا بالتراضي بين الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد عليش (١٢٩٩ هـ) حيث قال: (وفي جواز جمع العلو والسفل في الْقَسْمِ بالقرعة في دَارٍ واحدَةٍ الصالحين له ومنعه تأويلان، وَأَمَّا بِالتَّرَاضِي فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا) (١).
الخرشي (١١٠١ هـ) حيث قال: (وفي العلو وَالسُّفْلِ تأويلان أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما في ذلك فيهما، وأما قسمة الْمُرَاضَاةِ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف) (٢).
• مستند الإجماع: أنّ في القسمة معنى المبادلة فتصح بالتراضي كسائر المعاوضات (٣)، وصح الاقتسام بأنفسهم بالتراضي لولايتهم على أنفسهم وأموالهم (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
(١) منح الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٦٣٠).
(٢) شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٢٨٠).
(٣) شرح الوقاية (٤/ ٦٨)
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٨٩)
(٥) شرح الوقاية (٤/ ٦٩)، وقاية الرواية في مسائل الهداية (٣/ ٢٦٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٨٩).
(٦) المدونة الكبرى (١٤/ ٥٣٠)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (٣/ ٦٦٢).
(٧) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٢٣٣).
٧ ‏/ ١٧٣