موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٢٤

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه) (١). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٢).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة (٣)، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا) (٤).
• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم
(١) المغني (١٤/ ٥٧).
(٢) الشرح الكبير (٢٨/ ٥٣٦).
(٣) القِمَطر، والقِمَطرة، بكسر القاف وفتح الميم: ما يصان فيه الكتب. انظر مادة «قمطر» في القاموس المحيط (١/ ٣٢٠)، مختار الصحاح (٢/ ١٢٠)، لسان العرب (٢/ ١٠٤).
(٤) الإنصاف (٨/ ٥٣٦).
(٥) الاختيار (٢/ ١٤٤)، المهذب (٥/ ٥٢٥).
(٦) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥٠)، المبسوط (١٦/ ٩٢)، فتح القدير (٢/ ١٤٤).
(٧) تبصرة الحكام (١/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (٨/ ٢٢١).
(٨) المهذب (٥/ ٥٢٥)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٧).
(٩) المغني (١٤/ ٥٧)، الإنصاف (٨/ ٥٣٦)، الطرق الحكمية (ص ١٦٢).
٧ ‏/ ١٢٣