• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافق الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) (١).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو متغلب ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا) (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه) (٣).
• مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، الشافعية (٧)، الحنابلة (٨).
(١) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٦).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٦).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦١).
(٤) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (٣/ ٤٨٧).
(٥) البناية شرح الهداية للعيني (٨/ ٤)، فتح القدير شرح الهداية (٧/ ٢٥٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٩٤).
(٦) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٤٢).
(٧) أسنى المطالب (٤/ ٢٨٨)، حاشيتا القليوبي وعميرة (٤/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١١٦).
(٨) المغني (١٤/ ١٢١)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧/ ٥١٠)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٥٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٣)، المبدع شرح المقنع (٨/ ١٣٩).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٦).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦١).
(٤) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (٣/ ٤٨٧).
(٥) البناية شرح الهداية للعيني (٨/ ٤)، فتح القدير شرح الهداية (٧/ ٢٥٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٩٤).
(٦) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٤٢).
(٧) أسنى المطالب (٤/ ٢٨٨)، حاشيتا القليوبي وعميرة (٤/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١١٦).
(٨) المغني (١٤/ ١٢١)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧/ ٥١٠)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٥٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٣)، المبدع شرح المقنع (٨/ ١٣٩).
٧ / ٣٦