تراث
افتح التطبيق الكامل

[٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين — الصفحة ٤٢٦٥

لأنهم نجسٌ دينًا.
ب- وأما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب، فلما رواه ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (١)، وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا» (٢).
• وجه الدلالة: أن هذه النصوص واضحة على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب، وعدم إقامتهم فيها.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على حرية الذمي بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب؛ لعدم المخالف.
ومن الجدير بالذكر: أن الفقهاء نصوا على أن أهل الذمة لا يُمنعون من الاجتياز والمرور بجزيرة العرب وهم مسافرون، ولكن لا يُقيمون بها فوق ثلاثة أيام (٣).
ويدل لذلك: ما جاء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال» (٤).

[٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين:
• المراد بالمسألة: بيان أن الأصل المقرر في عموم التعامل مع أهل الذمة هو الجواز مطلقًا، ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيه، كالعوض المحرم، مثل: الخمر، ولحم الخنزير، والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد الربوية، وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعينون بها في إقامة دينهم،
(١) أخرجه البخاري، في أبواب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (٣/ ١١٥١، برقم ٢٩٩٧).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٥/ ١٦٠، برقم ٤٦٩٣).
(٣) انظر: «المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٩٥)، ومن الغريب أن بعض العلماء ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة القول بجواز الاستيطان في الحجاز، والمقرر في كتب الأحناف خلاف ذلك، انظر:»شرح السير الكبير«(٤/ ١٥٤١)، و»تبيين الحقائق«(٣/ ٢٨٠)، وقارن بما قاله الماوردي في»الأحكام السلطانية«(ص ٢١٥)، و»الإفصاح«(٢/ ٣٠٠).
(٤) أخرجه البيهقي في»السنن الكبرى": (٩/ ٢٠٩).
٦ ‏/ ٤٤٧