أبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، الحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
٢ - ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي يُجبر على إزالة ملكه لرقيقه إذا أسلم؛ لعدم المخالف المعتبر فيما أعلم.
[٢٤٠/ ٢٢] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب (٧):
• المراد بالمسألة: أن الذمي يجوز له التنقُّل والسكن والدخول في أي بلاد المسلمين شاء، سواء لقضاء حوائجه، أو إدارة تجاراته، أو لمصلحة المسلمين، ويمنعون من الاستيطان في جزيرة العرب، ومنها الحجاز، والمسجد الحرام، وقد نُقل الإجماع
(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٠٦٣).
(٢) «الشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة (٤/ ٤٢).
(٣) انظر: «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٣٥).
(٤) انظر: «حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٥٩).
(٥) انظر: «حاشية قليوبي» (٣/ ٦٨)، وفيه: لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، و«حاشية الجمل» (٥/ ٢٢٦).
(٦) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ١٨٢).
(٧) جزيرة العرب، فصَّل الكلام على حدودها، وأقوال العلماء فيها، البكري في «معجم ما استعجم» (١/ ٥ - ١٧)، وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ٢٦).
(٢) «الشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة (٤/ ٤٢).
(٣) انظر: «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٣٥).
(٤) انظر: «حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٥٩).
(٥) انظر: «حاشية قليوبي» (٣/ ٦٨)، وفيه: لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، و«حاشية الجمل» (٥/ ٢٢٦).
(٦) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ١٨٢).
(٧) جزيرة العرب، فصَّل الكلام على حدودها، وأقوال العلماء فيها، البكري في «معجم ما استعجم» (١/ ٥ - ١٧)، وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ٢٦).
٦ / ٤٤٥