• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب، ويخرج إلينا، مختارًا، قبل أن يؤسر، أنه لا يحل قتله، ولا أن يسترق) (١).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - لأنه أصبح بالفعل جزءًا من المسلمين، فلا يجوز التعرُّض له بسوء، كما لا يجوز التعرُّض لأي مسلم من المسلمين؛ عملًا بقوله -ﷺ-: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (٦).
٢ - وعن صخر بن العيلة البجلي قال: فر قوم من بني سليم عن أرضهم، فأخذتها، فأسلموا، وخاصموني إلى النبي -ﷺ-، فردها عليهم وقال: «إذا أسلم الرجل، فهو أحق بأرضه ومالِهِ» (٧).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن من أسلم من الحربيين أن مالهم لهم، لا يغنمه المسلمون.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكافر الحربي إذا أسلم، فإن إسلامه يعصم دمه وماله، ونفسه من الرق؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩٧/ ١٩] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:
• المراد بالمسألة: بيان أن أولاد الكافر الحربي البالغين لا يتبعون آباءهم، فإسلام
(١) «مراتب الإجماع» (ص ٢٠١).
(٢) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٦٦)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٥٣).
(٣) انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٥).
(٤) انظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٨).
(٥) انظر: «المغني» (١٣/ ١١٥).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٨/ ١٠، برقم ٦٧٠٦).
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣١٠)، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٣١): «إسناده حسن».
(٢) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٦٦)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٥٣).
(٣) انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٥).
(٤) انظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٨).
(٥) انظر: «المغني» (١٣/ ١١٥).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٨/ ١٠، برقم ٦٧٠٦).
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣١٠)، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٣١): «إسناده حسن».
٦ / ٣٨٦