• الخلاف في المسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» -بعد ما نقل كلام ابن حزم السابق مبينًا أن المسألة مختلف فيها لا مجمعٌ عليها-: (قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم) (٢).
قد خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا: إن الجزية ليس لها مقدارٌ مؤقت شرعًا، بل إن مرجعها إلى الإمام، فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، والثوري، وأبي عبيد، ويحيى بن آدم، وقول لمالك (٣)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٤)، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل (٥)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٦).
واستدلوا لذلك بما يأتي:
بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل أو كثير، فينبغي أن يبقى على إطلاقه، غير أن الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جاز له أن يعقد مع أهل الذمة عقدًا على الجزية بما يحقق مصلحة
= إسحاق -وهو السبيعي-، عن حارثة به. وزادوا جميعًا -سوى أبي عبيد- في أوله، عن حارثة، أنّ عمر أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين، فأمر بهم أن يحصرا، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور فيهم. فقال له علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين. . . الخ. وأبو إسحاق: مدلس، وقد عنعنه. فالإسناد ضعيف.
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٢).
(٢) «نقد مراتب الإجماع» (ص ٢٩٦).
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٨٧)، و«التمهيد» (١١/ ٢١٧)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص ٤٢)، و«الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٧٠)، و«الإشراف» (٤/ ٤٨)، و«المغني» (١٣/ ٢١٠)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٢٩٩).
(٤) انظر: «الإنصاف» (١٠/ ٤٢٥).
(٥) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٢٨).
(٦) «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٢).
(٢) «نقد مراتب الإجماع» (ص ٢٩٦).
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٨٧)، و«التمهيد» (١١/ ٢١٧)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص ٤٢)، و«الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٧٠)، و«الإشراف» (٤/ ٤٨)، و«المغني» (١٣/ ٢١٠)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٢٩٩).
(٤) انظر: «الإنصاف» (١٠/ ٤٢٥).
(٥) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٢٨).
(٦) «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
٦ / ٢٧٥