وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (مسألة: قال ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين) قال ابن قدامة: والأخرى: مباح له أكله إذا كان يسيرًا، أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه) (٢).
وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (أما الكثير فيجب رده بغير خلاف علمناه) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - أن النبي -ﷺ- قال:»ردوا الخيط والمخيط«(٩).
٢ - ما روي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر -رضي الله عنه-:»إنا أصبنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، وكتب إليه عمر: «دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة، ففيه خمس اللَّه وسهام المسلمين» (١٠).
٣ - قال عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: «أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» (١١).
٤ - لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركًا بين الغانمين كسائر المال، وإنما أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، فما زاد فيبقى على أصل التحريم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة ليقسم على الغزاة المستحقين له، ولم يخالف في ذلك أحد، واللَّه تعالى أعلم.
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٦).
(٢) «المغني» (١٣/ ١٣٢).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٥٤٨).
(٤) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٦٣).
(٥) انظر: «المدونة» (٢/ ٦٠٢).
(٦) انظر: «نهاية المحتاج» (٨/ ٧٧).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ١٣٢).
(٨) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٥٠).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٥٠٤ رقم ٣٣٣٣٠).
(١١) صحيح سبق تخريجه.
(٢) «المغني» (١٣/ ١٣٢).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٥٤٨).
(٤) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٦٣).
(٥) انظر: «المدونة» (٢/ ٦٠٢).
(٦) انظر: «نهاية المحتاج» (٨/ ٧٧).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ١٣٢).
(٨) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٥٠).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٥٠٤ رقم ٣٣٣٣٠).
(١١) صحيح سبق تخريجه.
٦ / ٢٣٢