• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها) (١).
وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي -ﷺ- كان مما خصه اللَّه -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم) (٢).
وابن كثير (٧٧٤ هـ) حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: فقهاء المالكية (٤) والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) ومن ألَّف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن (٧) والسيوطي (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١].
• وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك اللَّه تعالى نبيه ومصطفاه -ﷺ- خمس الخمس من المغنم، وجاء هذا التمليك مطلقًا، سواء حضر الوقعة أم غاب عنها.
٢ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم» (٩).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة اللَّه لرسوله -ﷺ- الخمس من الغنائم. ثم إنه -ﷺ- رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير ذلك، وهذا صنيع الغني الشاكر (١٠).
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٩٠).
(٢) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص ٥٠٢).
(٣) «الفصول في السيرة» (٣٠٦).
(٤) «الخرشي على مختصر خليل» (٣/ ١٥٧)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٤٠١).
(٥) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٧٧)، وشرح السنة (١١/ ١٣٧).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٤١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٧).
(٧) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول -ﷺ-» له (ص ٣٢).
(٨) انظر: «الخصائص الكبرى» له (٢/ ٣٦١).
(٩) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ٨٢، برقم ٢٧٥٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٩٨٥).
(١٠) انظر: «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» (٧/ ١٣١).
(٢) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص ٥٠٢).
(٣) «الفصول في السيرة» (٣٠٦).
(٤) «الخرشي على مختصر خليل» (٣/ ١٥٧)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٤٠١).
(٥) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٧٧)، وشرح السنة (١١/ ١٣٧).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٤١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٧).
(٧) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول -ﷺ-» له (ص ٣٢).
(٨) انظر: «الخصائص الكبرى» له (٢/ ٣٦١).
(٩) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ٨٢، برقم ٢٧٥٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٩٨٥).
(١٠) انظر: «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» (٧/ ١٣١).
٦ / ٢٠٤