[٨٧/ ١٧] مقدار سهم الفارس

مبدأ المساواة بينهم: (واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو أكثر على من لم يسق شيئًا واختلفوا في تنفيله) (١).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١].
• وجه الدلالة: حيث اقتضت الآية الكريمة أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين؛ وذلك يوجب التسوية بينهم ما لم يرد نص بالتفضيل.
٢ - ولأنهم اشتركوا في سبب استحقاق الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب التسوية بين الغانمين وألَّا يفضل بعضهم على بعض في القسم، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم.

[٨٧/ ١٧] مقدار سهم الفارس (٦):
• المراد بالمسألة: إذا غزا الرجل على فرس، فإنه يفضل في سهمه على الراجل، فيستحق من الغنيمة حال قسمتها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه الذي غزا عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الأوزاعي (١٥٧ هـ) حيث يقول: (أسهم رسول اللَّه -ﷺ- للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليوم، لا يختلفون فيه) أسنده عنه الطبري (٧).

(١) المرجع السابق (ص ٢٠٠).
(٢) انظر: «شرح السير الكبير» (٣/ ١٠١٣).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٤/ ٥٠).
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (٨/ ٤٠٤).
(٥) انظر: «المغني» (١٣/ ١٠٣).
(٦) راكب الخيل يسمى فارسًا، والفارس: صاحب الفرس، وفرس فلان -بالضم- يفرس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل، انظر: «لسان العرب» (٦/ ١٥٩)، مادة (فرس).
(٧) «اختلاف الفقهاء» (ص ٨٠).

٦ ‏/ ١٩٤