موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٩٧٤

• الخلاف في المسألة: وخالف بعض الفقهاء على أقوال منها:
• القول الأول: ويروى عن الحسن والضحاك ومقاتل أن تحريم الفرار خاص لأهل بدر دون غيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦]، فظنوا: أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. ويرى جماهير أهل العلم أن ذلك إشارة إلى يوم الزحف (١).
• القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى تحريم الفرار مطلقًا وإن أكثر الكفار. قال ابن حزم: (لا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين، وإن كثروا، إلا أن ينوي التحيز إلى جماعة من المسلمين، إن رجا إدراك تلك الجماعة، قبل أن يلحقه الكفار، أو ينوي بانحرافه الكر لقتالهم، وإلا فهو عاص للَّه عز وجل) (٢).
واستند: إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف، وإطلاق الوعيد كذلك على من ولَّى عمومًا، من أي عدد كان.
• القول الثالث: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن العبرة بقدرة المسلمين على مقاومة العدو، فإن كانت القدرة متوفرة لم يجز لهم الفرار، ولا الانحياز مهما بلغ عدد المسلمين من القلة، وعدد الكفار من الكثرة. وإن بلغ المسلمون اثني عشر ألفًا لم يجز لهم الفرار مهما بلغ عدد الكفرة (٣).
• ومما استندوا إليه ما يأتي:
١ - أن العبرة بالضعف الجائز الفرار منهم القوة لا العدد.
٢ - ما ورد عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» (٤).
النتيجة: ١ - أن الإجماع متحقق على أن الثبوت إذا كان المشركون ضعف المسلمين فأقل: واجب، والفرار عنهم حرام، أو معصية، وكبيرة من جملة الكبائر.
وأما خلاف الحسن والضحاك فجوابه من وجهين:
(١) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٣٨٧).
(٢) «المحلى» (٧/ ٢٩٢).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٩)، و«القوانين الفقهية» (ص ١٦٥)، و«الشرح الكبير» (٢/ ١٧٨).
(٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣/ ٤١٥، برقم ٢٦١١)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٩٤)، وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (١/ ٣٤٧): (مرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي -ﷺ-).
٦ ‏/ ١٥٦