وورد ذلك عن: أبي أيوب الأنصاري، وأبي طلحة، والمقداد بن الأسود -رضي الله عنهم-.
وممن قال به: سعيد بن المسيب (١).
واستدلوا بالنصوص الصريحة في الأمر بالقتال نحو قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وسبق أن قدَّمنا بأن هذه الآية وأشباهها من العام المخصوص، ومما يدل على ذلك أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يخرج قط للغزو إلا وترك بعض الناس (٢).
• القول الثاني: أن الجهاد تطوع وليس بفرض، والأمر به جاء للندب، ولا يجب قتال الكفار إلا دفعًا.
وورد ذلك عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما-.
وممن قال به: عطاء، وعبيد اللَّه بن الحسن، والثوري (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر في المسألة، فما ورد عن الصحابة، والتابعين الأجلاء من خلاف لهذا القول يكفي في خرق الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
[٧/ ٧] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:
• المراد بالمسألة: أنه ينبغي للإمام إذا عزم على قتال المشركين في ديارهم، وقد تكافأت أحوال هؤلاء الأعداء (٤) أن يبدأ بقتال الأقرب، فالأقرب من بلاد الإسلام. ونقل الإجماع على ذلك.
(١) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٣١٨).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣١٠).
(٤) وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يُبدأ به.
والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته.
والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف، فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر: «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٣٩).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٣١٨).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣١٠).
(٤) وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يُبدأ به.
والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته.
والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف، فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر: «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٣٩).
٦ / ٤٠