وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وإليه ذهب الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: أما دليل فرضية الجهاد، فأدلة كثيرة منها ما يلي:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].
٢ - وقوله سبحانه: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١].
• وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين قطعِيَّتَا الدلالة على وجوب القتال؛ لأن الأولى واردة بصيغة (كتب)، والثانية بصيغة الأمر وهما صريحتان في الوجوب على الراجح عند علماء الأصول (٧).
لكن هذه النصوص وردت بإزائها نصوص أخرى خصصت عمومها، ودلَّت على أن الوجوب ليس عينيًّا، وإنما فرض كفاية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥].
• وجه الدلالة من الآية: أن اللَّه تعالى وعد القاعدين عن الجهاد الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعد العقاب لا الثواب (٨).
• الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين: القول الأول: أن
(١) «المغني» (١٣/ ٦).
(٢) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/ ١٣٥)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٩٨).
(٣) انظر: «المختصر» لخليل (ص ٩٠)، و«المقدمات الممهدات» (١/ ٣٤٦).
(٤) انظر: «الأم» (٤/ ١٦١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٨).
(٥) انظر: «المغني» (١٣/ ٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٢).
(٦) انظر: «المحلى بالآثار» (٧/ ٢١٩).
(٧) انظر: «المذكرة في أصول الفقه» (ص ١٩).
(٨) انظر: «تفسير البغوي» (١/ ٤٧١).
(٢) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/ ١٣٥)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٩٨).
(٣) انظر: «المختصر» لخليل (ص ٩٠)، و«المقدمات الممهدات» (١/ ٣٤٦).
(٤) انظر: «الأم» (٤/ ١٦١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٨).
(٥) انظر: «المغني» (١٣/ ٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٢).
(٦) انظر: «المحلى بالآثار» (٧/ ٢١٩).
(٧) انظر: «المذكرة في أصول الفقه» (ص ١٩).
(٨) انظر: «تفسير البغوي» (١/ ٤٧١).
٦ / ٣٩