والجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) (٢).
والقاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) (٣).
وابن عطية (٥٤١ هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد -ﷺ- فرض كفاية) (٤).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن (٥)، فإنه قال: إنها تطوع) (٦).
والرازي (٦٠٦ هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) (٧).
وابن القطان الفاسي (٦٢٨ هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) (٨).
والزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: (قال -رحمه الله-: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾. . وعليه إجماع الأمة) (٩).
= على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع«(١/ ٢٣٦).
(١)»نوادر الفقهاء«(ص ١٦١ - ١٦٢).
(٢)»أحكام القرآن«للجصاص (٢/ ٢٧٨).
(٣)»المعونة«(١/ ٣٩٢).
(٤)»المحرر الوجيز«(١/ ٢٨٩)، و»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ٣٨).
(٥) وقد وقع تصحيف في»بداية المجتهد«لابن رشد (١/ ٣٨٠) إلى (عبد اللَّه بن الحسن)، والصواب أنه (عبيد اللَّه بن الحسن) كما في»نوادر الفقهاء«للتميمي (ص ١٦٢).
(٦)»بداية المجتهد«(١/ ٣٠٥).
(٧)»التفسير الكبير«(٦/ ٢١).
(٨)»الإقناع في مسائل الإجماع«(٣/ ١٠١٣).
(٩)»تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٣/ ٢٤١).
(١)»نوادر الفقهاء«(ص ١٦١ - ١٦٢).
(٢)»أحكام القرآن«للجصاص (٢/ ٢٧٨).
(٣)»المعونة«(١/ ٣٩٢).
(٤)»المحرر الوجيز«(١/ ٢٨٩)، و»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ٣٨).
(٥) وقد وقع تصحيف في»بداية المجتهد«لابن رشد (١/ ٣٨٠) إلى (عبد اللَّه بن الحسن)، والصواب أنه (عبيد اللَّه بن الحسن) كما في»نوادر الفقهاء«للتميمي (ص ١٦٢).
(٦)»بداية المجتهد«(١/ ٣٠٥).
(٧)»التفسير الكبير«(٦/ ٢١).
(٨)»الإقناع في مسائل الإجماع«(٣/ ١٠١٣).
(٩)»تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٣/ ٢٤١).
٦ / ٣٨