موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٨١

الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قُتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكبه، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا» (١) الرحيباني (١٢٤٣ هـ) قال: «يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا» (٢) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: «ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث. . . ومجمع عليه عند كافة المسلمين» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ إلى قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (٩).
(١) السياسة الشرعية (ص ٣٧).
(٢) مطالب أولي النهى (٢/ ٦١٩).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٤٩).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢)، والبحر الرائق (٢/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣١٠).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٤٥٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٦).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ٢٠٣)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٨).
(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣١٩)، والفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٧٤)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٩١).
(٨) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٩) سورة الأعراف، الآيتان: (٨٥، ٨٦).
٥ ‏/ ٦٠٧