موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٦١

حَيْثُ بَدَأْتُمْ» (١).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة، لإخباره -ﷺ- بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك.
فقد علم النبي -ﷺ- أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- سيضعون الخراج على الأرض، ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرّره وحكاه لهم (٢).
الدليل الثاني: حديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أنه قال: كَيْفَ أَنْتُمْ إذا لم تَجْتَبُوا دِينَارًا ولا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ له: وَكَيْفَ تَرَى ذلك كَائِنًا يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بيده، عن قَوْلِ الصَّادِق المَصْدُوقِ، قالوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قال: «تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّه، وَذِمَّةُ رَسُولهِ -ﷺ-، فَيَشُدُّ اللَّه عز وجل قُلُوبَ أَهْلِ الذّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ ما في أَيْدِيهِمْ» (٣).
• وجه الدلالة: قال العيني: «قوله: (إذا لم تَجْتَبُوا) يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج» (٤).
• المخالفون للإجماع: اختلف الفقهاء في ضرب الخراج على أرض العنوة، وقالوا: إنما هي غنيمة تُخمَّس وتُقسم على الفاتحين، وهو حكم رسول اللَّه -ﷺ- في خيبر، وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها، وبهذا الرأي أشار بلال -رضي الله عنه- على عمر -رضي الله عنه- فى بلاد الشام، وأشار الزبير بن العوام -رضي الله عنه- على عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في أرض مصر، وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس (٥).
قال ابن رشد: "واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة.
فقال مالك: لا تُقسم الأرض، وتكون وقفا يُصرف خراجها في مصالح
(١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات (٤/ ٢٢٢٠) رقم (٢٨٩٦).
(٢) نيل الأوطار (٨/ ١٦٤)، وعون المعبود (٨/ ١٩٥).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إثم من عاهد ثم كدر (٤/ ١٠٢) رقم (٣١٨٠).
(٤) عمدة القاري (١٥/ ١٠٢).
(٥) الأموال لأبي عبيد (ص ٧٥).
٥ ‏/ ٤٨٦