موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٥٩

وأول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، حيث كتب إلى عثمان بن حنيف -رضي الله عنهفي رجلين من أهل الذمة أسلما- كتابًا جاء فيه: «ارفع الجزية عن رؤوسهما، وخذ الطسق عن أرضيهما» (١).
وبوب أبو عبيد في «كتاب الأموال» بابًا باسم: «أرض العنوة تقر في يد أهلها، ويوضع عليها الطّسق وهو الخراج» (٢).
الأرض الخراجية: هي الأرض التي صولح عليها أهلها، وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفًا وفزعًا من المسلمين، والأرض التي فُتحت عنوةً وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها وينتفعون بها بخراج معلوم (٣).
وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الخراج على الأرض الخراجية.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: «لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق» (٤) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج» (٥) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -ﷺ- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين» (٦). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٧) البهوتي (١٠٥١ هـ)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يسلم وله أرض (٤/ ٤٠٤) رقم (٢١٥٣٢).
(٢) الأموال لأبي عبيد (ص ٨٦).
(٣) يُنظر: روضة الطالبين (٢/ ٢٣٤)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، لابن جماعة، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، دار الثقافة، الدوحة، قطر، الطبعة الثالثة ١٤٠٨ هـ (ص ١٠٢)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٣٥٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، وكشاف القناع (٢/ ٢١٩).
(٤) غياث الأمم (ص ٢٠٩).
(٥) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٨).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٩).
(٧) الشرح الكبير لابن قدامة (٤/ ١٧).
٥ ‏/ ٤٨٤