[١٤٢/ ١٤٢] عدم اشتراط العدالة في المحتسب — الصفحة ٣٦٤٤

[١٤٢/ ١٤٢] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على عدم اشتراط العدالة فيمن يقوم على أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: الغزالي: ت: (٥٠٥) «إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم مع عدم اشتراط العصمة والقائل بأن المحتسب يجب أن يكون معصومًا عن المعاصي كلها خارق للإجماع» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، المالكية (٣)، الشافعية (٤)، الحنابلة (٥)، الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس (٧). كما يُستدل بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (٨).
• المخالفون للإجماع: ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدالة في المحتسب، وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب (٩).
واستدلوا: بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله، مثل: قول اللَّه -تعالى-:
(١) إحياء علوم الدين للغزالي، (٢/ ٣١٢)
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٠)، ومرقاة المفاتيح (٩/ ٣٢٧)، ونصاب الاحتساب للسنامي (ص ٣٣٤).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١٣/ ٣٠٤)، والموافقات للشاطبي (٣/ ٣١٧)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٩٩).
(٤) (روضة الطالبين (١٠/ ٢٢٠)، وإحياء علوم الدين (٢/ ٣١٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٢١١).
(٥) مختصر منهاج القاصدين (ص ١٢٤)، والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص ١٢)، الآداب الشرعية (١/ ٧٢).
(٦) المحلى لابن حزم (٩/ ٣٦١).
(٧) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤٧).
(٨) راجع (ص ٤١٩).
(٩) إحياء علوم الدين (٢/ ٣١٢).
٥ ‏/ ٤٦٦