وأجيب عن ذلك: بما قاله القرطبي: «هذا استدلال سَاقِطٌ؛ لأن الذم هاهنا إنما وقع على ارتكاب ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكر، ولا شك أن النهي عن المنكر ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» (٣).
كما استدلوا بحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يوم الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى في النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عليه، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! ما شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عن المُنْكَرِ؟ قال: كنت آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عن المُنْكَرِ وَآتِيهِ» (٤).
وربما استدلوا -أيضًا- من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء، وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح، فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟ ! ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ ! وأجيب عن ذلك كله: بما قاله الغزالي: «كل ما ذكروه خيالات، وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب، وبرهانه هو: أن نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع، ثم حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلًا عمن دونهم، والأنبياء - عليهم السلام- قد اختُلف في عصمتهم عن الخطايا» (٥).
النتيجة: صحة الإجماع، ولا يُعتد بخلاف المبتدعة.
(١) سورة البقرة، الآية: (٤٤).
(٢) سورة الصف، الآية: (٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤٧).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (٤/ ١٢١) رقم (٣٢٦٧)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: من يأمر بالمعروف ولا يفعله (٤/ ٢٢٩٠) رقم (٢٩٨٩).
(٥) المرجع نفسه.
(٢) سورة الصف، الآية: (٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤٧).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (٤/ ١٢١) رقم (٣٢٦٧)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: من يأمر بالمعروف ولا يفعله (٤/ ٢٢٩٠) رقم (٢٩٨٩).
(٥) المرجع نفسه.
٥ / ٤٦٧