موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٣٦

لَكُمْ قِيَامًا﴾ (١).
قال أبو بكر ابن العربي: «السفيه: المتناهي في ضعف العقل وفساده، كالمجنون والمحجور عليه» (٢). وقول اللَّه -تعالى-: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (٣). والمراد بالسفيه في هذه الآية: «كل جاهل بموضع خطأ ما يُمل وصوابه، من بالغي الرجال الذين لا يُولَّى عليهم»، قاله الطبري (٤).
قال الشافعي: «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل هو، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غَنَاء به عنه من ماله مقامه» (٥).
• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (٦).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» (٧).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (٨).
كما يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من
(١) سورة النساء، الآية: (٥).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣١).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٤) تفسير الطبري (٣/ ١٢١).
(٥) الأم للشافعي (٣/ ٢١٨).
(٦) منهاج الطالبين (١/ ٥٩)، ومغني المحتاج (٢/ ١٦٥).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) يُنظر: المستصفى للغزالي (١/ ٦٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص ٤٧).
٥ ‏/ ٤٥٨