موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥٠٨

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: «وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، فينتقض اتفاقًا» (١) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٢)، والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٣)، والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: واستدلوا بأن ذلك مقتضى عقد الجزية، وبتجسسه قد أتى ما ينقضه (٨).
• من خالف الإجماع: الحنفية (٩)، والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض العهد بها (١٠)، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض (١١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٦٧).
(٢) فتح الباري (٦/ ١٦٩).
(٣) نيل الأوطار (٨/ ١١٢).
(٤) عون المعبود (٧/ ٢٢٦).
(٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٥٩)، ومواهب الجليل (٤/ ٥٥٣)، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١١٩)، ومنح الجليل (٣/ ١٦٣).
(٦) المجموع شرح المهذب (١٩/ ٤٢٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٥٨).
(٧) ينتقض عهده لو تجسس سواء شرط عليه أو لا. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٢٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٣٠)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٣/ ١٤٣).
(٨) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (١/ ١٥٩).
(٩) بدائع الصنائع (٧/ ١١٣)، وفتح القدير (٦/ ٦٢)، والعناية شرح الهداية (٦/ ٦٢).
(١٠) وإلا فلا ينتقض؛ لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني. يُنظر: المجموع شرح المهذب (١٩/ ٤٢٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٥٨).
(١١) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٢٦)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٨٢).
٥ ‏/ ٣٢٦