• من خالف الإجماع: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - أن عليًّا -رضي الله عنه- صلى الجمعة بالناس وعثمان -رضي الله عنه- محصور، فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان -رضي الله عنهم- وأمر بالصلاة معهم (٦).
٢ - أنه قيل لعثمان بن عفان -رضي الله عنه-: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» (٧).
قال ابن قدافة: «وما ذكروه إجماعًا لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعًا على جواز ما وقع، لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه» (٨).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
(١) المرجع نفسه.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٥٠)، وحاشية العدوي (١/ ٤٧٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٧٤).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١٠)، والمجموع شرح المهذب (٤/ ٥٠٩)، وفتح الباري (٢/ ٣٨١).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٢/ ١٨٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٢١).
(٥) المحلى لابن حزم (١١/ ١٦٥، ١٦٦).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع (١/ ١٤١) رقم (٦٩٥).
(٨) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٥٠)، وحاشية العدوي (١/ ٤٧٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٧٤).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١٠)، والمجموع شرح المهذب (٤/ ٥٠٩)، وفتح الباري (٢/ ٣٨١).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٢/ ١٨٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٢١).
(٥) المحلى لابن حزم (١١/ ١٦٥، ١٦٦).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع (١/ ١٤١) رقم (٦٩٥).
(٨) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٧١).
٥ / ٢٨٤