[٥٩/ ٥٩] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين — الصفحة ٣٤٥٦

محروسًا بسلطانه، والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه» (١).
٥ - ولأنه لو تُرك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا، ولاستحوذ أهل الفساد على العباد (٢)، وكما يقول القرافي: «لأن عدمها -أي: عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالم، وذلك يجب السعي في إزالته، ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة» (٣).
النتيجة: صحة الإجماع على أن من آكد واجبات الإمام حفظ الدين.

[٥٩/ ٥٩] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم، حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة، كما يلزمهم ذلك في الصلاة» (٤) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: «أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما» (٥) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة» (٦) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: «أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» (٧). وقال أيضًا: «أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله للَّه» (٨) نقله ابن مفلح (٧٦٣) (٩) والمرداوي
(١) أدب الدنيا والدين، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ص ١٥٠).
(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٨/ ٢٦٥).
(٣) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٣).
(٤) الاستذكار (٣/ ٢١٤).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٢٤٣).
(٦) روضة الناظر وجنة المناظر (ص ١٤٦).
(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٥٦).
(٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٤٦٨).
(٩) الفروع (٦/ ١٥٣).
٥ ‏/ ٢٧٤