موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٦٤ (ص ٥ ‏/ ٢٨٢)

الجصاص (٣٧٠ هـ) (١) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٢) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٣) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٤) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٥) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «لا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان، وأن ذلك سنة مسنونة» (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، وفي قول للإمام أحمد (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ، فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّه لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ» (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- جعل الإمام شرطًا لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة (١٠).

(١) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٣١).
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٦٣).
(٣) سبل السلام (٤/ ١١).
(٤) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (٧/ ٢٩٦).
(٥) تحفة الأحوذي (٤/ ٥٩٦).
(٦) التمهيد (١٠/ ٢٨٨).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ٢٦١)، وتبيين الحقائق (١/ ٢١٩)، والبحر الرائق (٢/ ١٥١).
(٨) التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٨٧)، وعمدة القاري (٦/ ١٩١).
(٩) أخرجه ابن ماجه، باب: في فرض الجمعة (١/ ٣٤٣) رقم (١٠٨١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٦٤) رقم (١٢٦١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، باب: التشديد على من تخلف عن الجمعة (٣/ ١٧١) رقم (٥٣٥٩) وضعفه بعبد اللَّه بن محمد العدوي، وقال: «منكر الحديث، لا يُتابع في حديثه». وفيه أيضًا: علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. يُنظر: مجمع الزوائد (١/ ١٢٩).
(١٠) بدائع الصنائع (١/ ٢٦١).

٥ ‏/ ٢٨٢